الداخلية تدعو المضللين ممن لم يرتكبوا جرائم القتل إلى الاستفادة من المهلة التي حددتها الوزارة لتسليم أنفسهم وأسلحتهم ليصار إلى تركهم فورا

محافظات-سانا

دعا اللواء محمد الشعار وزير الداخلية ضباط الشرطة إلى الاستعداد المستمر والجاهزية الكاملة وتوزيع العمل بشكل دقيق ومدروس بما يتناسب مع اتساع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق جهاز قوى الأمن الداخلي بتطبيق القانون والسهر على أمن الوطن وراحة المواطن ويسهم في مواكبة متطلبات المرحلة القادمة ومواجهة كل التحديات وكل ما يطرأ من تطور في عالم الجريمة والأساليب التي يستخدمها المجرمون.

وطلب الوزير الشعار خلال تفقده أمس واقع العمل الشرطي في قيادات شرطة حمص وحماة واللاذقية واجتماعه مع رؤساء فروع وأقسام الوحدات الشرطية فيها التركيز على الاستفادة من التجارب الناجحة ووضع واعتماد خطط العمل والبرامج التي من شانها تعزيز الدور الذي تؤديه الوحدات والأقسام الشرطية لمنع أي محاولة للعبث بأمن واستقرار سورية داعيا إلى مضاعفة الجهود والانتشار الدائم لدوريات النجدة في الشارع ومتابعة الطرق العامة والتدخل السريع في حال طلب المساعدة وملاحقة المجرمين والمطلوبين لمنع وقوع الجرائم والكشف عن الفاعلين في حال ارتكابها بالسرعة القصوى.

كما أكد وزير الداخلية على الضباط أن يكونوا مثالا يحتذى به في الاستقامة والنزاهة واحترام المواطن وصون كرامته والالتزام بالانضباط وتطبيق واحترام القانون على الجميع دون تقصير أو تعسف في اتخاذ القرار موضحا انه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ولن يتم التهاون مع من يثبت تقصيره أو تقاعسه أو محاولته ارتكاب ممارسات خارجة عن القانون يمكن أن تسيء لسمعة الشرطة.

20111108-204601.jpgوحث الوزير الشعار الضباط على المراجعة المستمرة للعمل وتقييم الأداء لتلافي الأخطاء والاستفادة من الخبرات والاهتمام بالتدريب والتأهيل مؤكدا سعي الوزارة ضمن خططها لتامين جميع مستلزمات الخدمة التي من شأنها الارتقاء بعمل الوحدات الشرطية وتمكينها من أداء مهامها وواجباتها في تطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام الأفضل.

وقدم الوزير الشعار للضباط عرضا عن مجريات الأحداث التي تمر بها سورية وأبعاد المؤامرة والحملات التحريضية التي تقودها جهات خارجية للنيل من أمن واستقرار سورية نتيجة مواقفها الوطنية والقومية ورفضها للاملاءات وسياسة الهيمنة والضغوط داعياً الضباط إلى مضاعفة الجهود وإدراك حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة لمواجهة كل التحديات ومنع أي محاولة للعبث بأمن الوطن والمواطن.

وأكد وزير الداخلية أن سورية ماضية في برنامج الإصلاح وستستعيد حالة الأمن والاستقرار وتخرج من الأزمة أقوى مما كانت عليه بفضل وعي شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية والتفافه حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد موضحا أن المؤامرة التي تتعرض لها تأتي كرد على مواقفها الداعمة للمقاومة والحقوق العربية ورفضها للإملاءات الغربية التي تحاول النيل من قرارها الوطني المستقل ومواقفها القومية المبدئية.

وأشار إلى أن الأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من قوى خارجية تريد الشر لسورية تحت ذريعة تحقيق مطالب محقة لا تمت للإصلاح بصلة وبعيدة كل البعد عن أخلاق وقيم الشعب السوري داعيا المضللين الذين حاولت بعض الجهات الخارجية استخدامهم كأداة لتنفيذ مخططاتها ومؤامراتها التي تستهدف امن واستقرار سورية إلى الاستفادة من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمن حملوا السلاح أو باعوه أو قاموا بتوزيعه أو نقله أو شرائه أو تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم القتل للمبادرة إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة في منطقتهم ليصار إلى تركهم فورا وذلك لغاية يوم السبت 12/11/2011 وخاصة أن هذا الإجراء عد بمثابة عفو عام عنهم وإنه جاء لإفساح المجال أمام هؤلاء المضللين والمتورطين في حمل السلاح للعودة إلى صوابهم وحرصا على الأمن والنظام العام.