مزارعو وفلاحو المحافظات: قانون تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج دعم للقطاع الزراعي وتخفيف للأعباء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
شكل صدور القانون رقم 22 لعام 2011 القاضي بتمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج من المصرف الزراعي التعاوني للموسم الزراعي الشتوي 2011/2012 فرصة حقيقية لدعم القطاع الزراعي وتخفيف الاعباء عن الفلاحين والمزارعين في معظم المحافظات كونه ينص على تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي من بذار وأسمدة ودفعات نقدية بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء.

وعبر المزارعون والفلاحون عن ارتياحهم لصدور هذا القانون الذي يسهم في زيادة الرقعة المزروعة للموسم الحالي ويعد حافزا لزيادة المردوية والانتاجية الزراعية بما يساهم في تحقيق الامن الغذائي وتعزيز سياسات الاعتماد على الذات.

ففي درعا لفت الفلاحون الى ان القانون يزيد من تشبث الفلاح بارضه ويوءمن فرص عمل عديدة وخاصة بين فئة الشباب الذين أجبروا على ترك اراضيهم نتيجة توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج مؤكدين أنه أصبح بإمكانهم بموجب القانون استجرار المستلزمات الزراعية من فروع المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن الملاءة المالية والديون المتراكمة على عاتقهم لصالح المصارف وبعيدا عن استغلال التجار لهم في الاسواق.

وأوضح مدير فرع المصرف الزراعي بدرعا المهندس خالد مسالمة أن القانون يعطي للفلاح الحق باستجرار مستلزمات الانتاج بغض النظر عن المديونية للمصرف مشيرا إلى أن معظم الجمعيات الفلاحية تخلصت من مديونيتها لصالح المصارف الزراعية بصدور المرسوم رقم 120 القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة.

بدوره أشار رئيس اتحاد فلاحي درعا كمال النابلسي إلى دور التشريعات الخاصة بالأعمال الزراعية في دفع عجلة الانتاج وحض الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة لافتا الى الدعم الكبير الذي حظي به القطاع الزراعي ولا سيما بصدور القانون رقم 22.

وفي حلب أوضح أحمد صالح ابراهيم رئيس اتحاد فلاحي المحافظة أن هذا القانون سمح بالتغاضي عن شرط الملاءة للمزارعين أثناء الاقراض من المصرف الزراعي التعاوني ما أعطى الفرصة لكثير من الفلاحين للحصول على مستلزمات الانتاج الزراعي /قرضا/ بما يؤدي إلى تشجيع العملية الزراعية وتمكين الفلاحين من زراعة المحاصيل ومنها الشتوية بما ينعكس ايجابا على الواقع الزراعي.

وقال المهندس فائز عقاد مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني بحلب ان القانون 22 جاء لتمويل الفلاحين وكفلائهم بغض النظر عن ملاءتهم المالية والسماح لهم بتمويل البذار والسماد والدفعات النقدية والاكياس لموسم الحبوب لعام 2011/2012 من المصرف الزراعي "قرضا" ما يساعدهم على تنفيذ الخطط الزراعية المقررة في أوقاتها.

وأشار المزارع عبد الملك حميدش من الحاضر بريف حلب إلى أن صدور هذا القانون يلبي طموحات الفلاحين ويلامس همومهم ويساهم في حل الصعوبات التي تعترضهم.

وبين المزارع موسى الدخيل من اعزاز بريف المحافظة أن هذا القانون سيمكن الفلاحين من زراعة الموسم الشتوي الحالي من خلال السماح بتمويلهم بمستلزمات الانتاج الزراعي وتجاوز العقبات التي كانت تواجههم.

وفي محافظة الحسكة أكد فلاحو ومزارعو المحافظة دور هذا القانون في تنفيذ الخطة الزراعية ومساعدة الفلاحين على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بعد أن أثقلت الديون كاهل القسم الأكبر منهم نتيجة موجة الجفاف التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية.

وأوضحوا أن قسماً كبيراً من المزارعين تخلفوا عن زراعة حقولهم بسبب امتناع المصارف الزراعية عن تمويلهم لأمور عدة ابرزها عدم توفر الملاءات المالية أو الكفلاء لدى المقترضين كما ان هذا القانون سيوفر آلاف فرص العمل الجديدة ويسهم في توطين أهالي القرى كما سيكون له الأثر الكبير في عودة من تركوا قراهم ما سيؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة الأمر الذي يبشر بموسم خير في المحافظة.

وقال صالح حمادي الخضر رئيس اتحاد الفلاحين في الحسكة إن للقانون انعكاسات إيجابية كثيرة على الفلاح والوطن من خلال التسهيلات التي قدمها والتي ستسهم في تطبيق الخطة الزراعية بشكل كامل والتوسع في زراعة محصول القمح الأمر الذي يعود بمردودية عالية على الفلاح واقتصاد الوطن ويدعم الأمن الغذائي.

وأكد المهندس ديلان داهوود معاون مدير الزراعة أن الملاءة المالية حدت من تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الفائت الأمر الذي أدى إلى عدم زراعة الكثير من المساحات الزراعية المخصصة للقمح، ومن هنا تأتي أهمية هذا القانون الذي سيتم بموجبه توفير المستلزمات الزراعية من بذار وأسمدة وتمويل نقدي للفلاح وبالتالي تطبيق كامل الخطة الزراعية.

من جهته قال المهندس جوزيف عطا الله رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الحسكة ان القانون فرصة لمساعدة الفلاحين المديونين لزراعة أراضيهم وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأقماح الأمر الذي يعزز الامن الغذائي مبينا أن هذا القانون جاء لاحقا لعدة تشريعات وقرارات تساهم في النهوض بالواقع الزراعي مثل جدولة الديون وإعفاء الفلاحين من غرامات تأخير التسديد وهذا كله سيعود بالخير على الوطن الذي تحاول الدول المغرضة استهداف لقمة عيش مواطنيه.