نعم لبشار الأسد نعم لسوريا الأمان
أهلا و سهلا بك في منتدى نعم لبشار الأسد نعم لسوريا الامان
عزيزي الزائر إذا لم تكن مسجلا يسعدنا انضمامك إلينا و إذا كنت مسجلا الرجاء تسجيل الدخول
مع تحيات إدارة المنتدى
نعم لبشار الأسد نعم لسوريا الأمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» أين أنتم أيها الأصدقاء
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Emptyالأحد ديسمبر 11, 2016 6:27 pm من طرف hayan esmail2

» ((((( أنا يهودي وأفتخر !))))))
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Emptyالخميس نوفمبر 26, 2015 11:32 pm من طرف Bssam Abdol

» مرحبااااااااااااااااا
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Emptyالإثنين أغسطس 10, 2015 2:58 pm من طرف laila esmail

» بعد سنين مقاومة وصمود رح تبقي سوريا
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Emptyالإثنين أغسطس 10, 2015 2:42 pm من طرف laila esmail

» صور الرئيس بشار الأسد
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Emptyالثلاثاء يوليو 22, 2014 7:50 am من طرف hayan esmail2

» هام جدا جدا
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Emptyالأحد سبتمبر 15, 2013 9:40 pm من طرف hayan esmail2

» زمن الأوغاد
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Emptyالأحد أبريل 28, 2013 8:03 pm من طرف Bssam Abdol

» الربيع شباب دائم
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Emptyالإثنين أبريل 22, 2013 10:48 am من طرف hayan esmail2

» يوم الجلاء
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Emptyالأربعاء أبريل 17, 2013 7:55 am من طرف hayan esmail2

التبادل الاعلاني
انشاء منتدى مجاني


المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية

اذهب الى الأسفل

مارأيك بقانون الإدارة المحلية الجديد

المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Vote_rcap100%المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Vote_lcap 100% 
[ 1 ]
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Vote_rcap0%المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Vote_lcap 0% 
[ 0 ]
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Vote_rcap0%المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Vote_lcap 0% 
[ 0 ]
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Vote_rcap0%المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Vote_lcap 0% 
[ 0 ]
المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Vote_rcap0%المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Vote_lcap 0% 
[ 0 ]
 
مجموع عدد الأصوات : 1
 
 

المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية Empty المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية

مُساهمة  amf706 الثلاثاء أغسطس 23, 2011 4:06 pm

[img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][/img]

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية
وأكد المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن قانون الإدارة المحلية الجديد الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم وما تضمنه من مبادئ وأفكار وأهداف ومواد جديدة يشكل نقلة نوعية هامة وإطارا جديدا لمفهوم الإدارة المحلية في سورية لكونه يتماشى بشكل كبير مع الحراك الايجابي الذي تشهده عملية الإصلاح ويلبي احتياجات المجتمع المحلية والمستقبلية ويتكامل مع حزمة القوانين التي صدرت مؤخرا ولاسيما قانوني الأحزاب والانتخابات العامة والخاصة.
وقال الوزير غلاونجي في تصريح للصحفيين إن القانون سيحمل انعكاسات إيجابية كبيرة على أرض الواقع تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية مشيرا إلى أن القانون جاء تلبية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تشهدها سورية ولتامين خدمات نوعية للمواطنين.
وأوضح الوزير غلاونجي أن القانون الجديد يشمل جميع التجمعات السكانية من مدن وبلدات وقرى ومزارع تكون العلاقة بينها بشكل أفقي وليس بشكل عمودي من حيث الصلاحيات والاختصاصات الكاملة والعمل على ترسيخ اللامركزية مع إيجاد آليات فاعلة لتطوير عملها بما يسهم في دعم وتطوير البنية المؤسساتية من خلال إيجاد إدارات بلدية كفؤة وقادرة على تقديم الخدمات بكافة أشكالها.
وبين غلاونجي أن القانون تضمن تبسيطا جديدا للهيكلية الإدارية عبر تقسيم الوحدات الإدارية إلى أربعة مستويات هي المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية بدلا من خمسة مستويات سابقا إضافة إلى انه نص على إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشروعات مشتركة فيما بينها وإحداث مكاتب لتنسيق الخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق الخدمات والبنى التحتية.
وأوضح وزير الإدارة المحلية أن القانون الجديد نص على إحداث وظائف نوعية جديدة هي أمين عام المحافظة ومدير المدينة والبلدة بهدف إيجاد مرجعية قانونية في الوحدات الإدارية وتعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس والذي سيكون رئيسا للمكتب التنفيذي ما عدا مركز المحافظة حيث سيكون المحافظ رئيسا للمكتب التنفيذي وسيكون هناك رئيس لمجلس المحافظة مستقل عن المحافظ.
وأكد غلاونجي أن القانون أعطى صلاحيات واختصاصات جديدة للمجالس وتوسع بها من خلال قيامه بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الأجل ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية بغرض تقوية الدور التنموي للوحدات الإدارية ومنح السلطات المحلية إمكانية إحداث الشركات أو الدخول في شراكات مع أطراف عامة أو خاصة ضمن حدود القوانين النافذة.
وقال إن القانون الجديد سمح بإقامة مشاريع استثمارية من قبل المحافظة بنسبة حوالي 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لها بغرض تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وسيعمل على تعزيز دور الرقابة الرسمية الإدارية والقضائية والرقابة الشعبية المجسدة عبر المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي.
وأضاف غلاونجي أن القانون تضمن موضوعا هاما وأساسيا جدا هو إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي سيتولى عددا من المهام في طليعتها وضع الخطة الوطنية للامركزية في سورية حيث سيقوم المجلس الأعلى بوضع الاختصاصات التي ستنقل إلى المجالس المحلية وسيضع خطة زمنية لنقل هذه الاختصاصات إلى المجالس وفقا للامكانيات المالية والفنية والبشرية لهذه الوحدات وسيتابع تنفيذ الخطة الوطنية لحين الانتهاء من نقل الصلاحيات بشكل كامل إلى الوحدات الإدارية.
وبين غلاونجي أن القانون نص على إحداث مراكز لخدمات المواطن بالوحدات على مختلف مستوياتها بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن وتلبية احتياجاته موضحا انه ينسجم ويتكامل بشكل كلي مع قانوني الانتخابات و الأحزاب وهذا يسهم في تعزيز مبدأ الديمقراطية من خلال مشاركة جميع أفراد المجتمع بصنع القرار وعلى مختلف مستوياتهم.
وأوضح وزير الإدارة المحلية أن القانون يعتبر نافذا اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول القادم وان قانون الانتخابات العامة الذي صدر مؤخرا نص على أن انتخابات الإدارة المحلية يعلن عنها بموجب مرسوم قبل 45 يوما من بدء الانتخابات.


لقرائة نص المرسوم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
amf706
amf706
نائب المدير
نائب المدير

عدد المساهمات : 283
تاريخ التسجيل : 17/07/2011
العمر : 42
الموقع : أشعار وأفكار

http://kenanaonline.com/amf706/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى